green parel

 
 
 
 

مبانی شرعی واسباب اثبات حکم مجازات سنگسار:

عبدالاحمد فیض

 

مبانی شرعی واسباب اثبات حکم مجازات سنگسار:

 

دردین اسلام قتل انسان ازبزرگترین جنایت محسوب میگردد، اما علی الرغم آن دربخش های ازروایت دینی ریختن خون مسلمان فقط درسه مورد استثنائی مجوزشرعی کسب مینماید مشروط براینکه کلیه اسباب وادله اثبات عمل بمثایه جنایت حدود تحقق یابد واین موارد عبارتند از: زنا بعد ازاحصان، ارتداد بعد ازاسلام وقتل ناحق.
که درین خامه ، مجازات رجم یا سنگسار، دلایل اثبات وچگونگی کاربرد این مجازات دروضعیت کنونی جامعه ما وعدم سازگاری ویا تقابل اینگونه مجازات را با نظام حقوقی مدرن وسیستم حقوقی مدون بطورمؤجزمورد بحث وکنکاش قرارمیدهیم.
جزاء رجم زدن یا سنگسارازمجازات حد شرعی است که درصورت اثبات بالای مرتکبین زنا (زانی ومزنیه) بعد ازفیصله دادگاه شرعی تطبیق میگردد وفقط درحالتی حکم شده میتواند که زن ، محصنه ومرد محصن بوده  وقبلأ ازدواج کرده باشند.
درتاریخ مجازات وسنت اسلامی شدید ترین نوع مجازات بعد ازارتداد همانا مجازات امیزش جنسی خارج ازچهارچوب ازدواج وبخصوص تماس جنسی مردان وزنان متاهل دانسته میشود اما ازآنجائیکه این نوع مجازات درقران مجید بمثابه اصلی ترین وبارزترین منبع حقوق اسلام ، صراحت چندانی نداشته ودرقالب یک آیه تجلی نیافته است پیوسته اختلاف نظرهای را بمثابه یکی ازمباحث مهم حقوقی وشرعی درقبال داشته است. اما علی الرغم نظریات وتئوریهای مختلف ومتضاد آنچکه بمثابه نقطه انسجام فکری واتفاق نظردرمیان فقها ، محقیقن ومحدثان حقوق اسلامی اهمیت کسب میناید همانا باورواعتقاد جمعی محقیقان اسلامی مبنی برنزول ووجود آیه قرآنی مبنی برحکم رجم ویا سنگسار به پیامبراسلام است که به استناد برآن پیامبراسلام (ص) درزمان حیاتش چند حکم سنگسار مبنی برمحکومیت زنا کاران را صادرنموده است ، هکذا محدثان بدین باورند که آیه قران مجید که متضمن اجرای مجازات سنگساربالای مرتکبین معاشرت جنسی خارج ازچارچوب نکاح بود ، دردوران خلافت حضرت عثمان درحین تدوین قرآن مکتوب نگردید واما حکم آن هرگزنسخ نگردیده است ، چنانچه نزول آیاتی ازقبیل آیه ای درسوره نساء که حاوی حکم زندان برای مزنیه (زن متاهل) است تا که درزندان بمیرد ونیزتجویزصد ضرب شلاق برای زن ومرد مجرد مصداق روشن حکم مجازات رجم بمثابه یک نص شرعی دردین اسلام است .  
بدیهی است که مجازات حدود وقصاص درسده های پسین ، موازی به سطح رشد وانکشاف سریع جوامع اسلامی و ایجاد ساختارهای مدرن قانون گذاری درین کشورها وبویژه درخصوص آمیزش جنسی غیرمجاز، رنگ باخته است وطرفدارچندانی ندارد اما درعده ازکشورهای اسلامی ازمجازات حد شرعی کماکان بمثابه اصل عمده درنظام جزائی پیروی نموده وموجودیت مجازات شرعی درقالب حد وقصاص را نماد بارزی ازمیزان مشروعیت یک حاکمیت دینی می پندارد، ولی آنچکه مایه نگرانی جدی درزمینه مجازات حد شرعی دربرابرمرتکبان جرایم جنسی دربرخی کشورهای اسلامی وبخصوص درساحات تحت حاکمیت گروهای افراطی ورادیکال مذهبی پنداشته میشود ، همانا کاربرد غیرمجازو بدون ادله اثبات مجازات حد وبویژه درزمینه جرم زنا است ، که نه به هدف حراست ازجامعه ازگسترش جرایم منافی اخلاق مورد تطبیق گرفته بل درراستای استحکام حاکمیت توتالیتردینی ویا برای ایجادرعب ووحشت مردم بخاطراطاعت بدون چون چرای شورشیان مذهبی درجاهای صورت میگیرد که چنین جنگجویان درآنجا تسلط نظامی داشته وازینگونه مجازات دربرابربی گناهان تحت لوای دین به قصد استمرارحضورظالمانه وغیرانسانی شان بهره میگیرند. بگونه مثال بمنظوراثبات زنا وشرایط حد (سنگسار) موجودیت دلایل ذیل حتمی پنداشته شده که دین حکم میکند وقاضی را ملزم برعایت آن میداند:
الف- اعتراف بجرم
ب- موجودیت چهارگواه یا شاهد عاقل ، بالغ وصادق
الف اعتراف بجرم :  اعتراف عبارت است ازاظهارحقیقت توسط زانی ومزنیه که بدون اکراه، تخویف وتهدید درچهارمجلس ویا چهارباردرحضوردادگاه عادل صورت میگیرد . فلهذا هرگاه مجرم درسه مجلس ویا سه مرتبه بجرم خویش اعتراف ودرمرتبه چهارم انکارنماید که فعل آمیزش جنسی را انجام نداده است ، حامله بوده ویا به اجبارمرتکب عمل شده است ، جزای حد شرعی بطورمطلق منتفی میشود واحتمال تعزیرآن وجود دارد. هکذا توبه نمودن وابرازندامت ازعمل مورد دیگری است که میتواند راه را برای اسقاط مجازات رجم فراهم نماید.
ب- شهادت چهارشاهد عاقل و بالغ که بدون تهدید ، فشاروتخویف به اراده آزاد درمجلس قضا چنان ادای شهادت نماید که زانی ومزنیه را دقیقن درحین آمیزش مشاهده کرده اند، لذا هرگاه اعتراف صریح وجود نداشته وشاهدین ازادای شهادت حتا یکفردآن انصراف ورزد ویا چهارشاهد حضورنیابد دیگرشرایط حد شرعی منتفی میگردد.
فلهذا با توجه به اینکه جرایم جنسی وبخصوص جرم زنا کرکترنهایت پنهانی داشته وحضورچهارشاهد درچنین یک عملکرد مخفی مجرمانه مقدوروعملی نبوده است لذا اثبات جرم آمیزش جنسی با درنظرداشت شروط فوق به ندرت قابل اثبات بوده وبا ایجاد شبه حد زنا ساقط میگردد . هکذا گذشته تاریخی مجازات حد جرم زنا درتاریخ مجازات اسلامی بوضوح بیانگراین حقیقت است که مجازات حد زنا با توجه به محرمیت وسختگیری های نصوص دینی درزمینه ، هرگزبه پیمانه وسیع جنبه عملی کسب نه نموده واین امرموجب آن گردیده است تا درپرتونظام حقوقی مدرن درجهان، کشورهای اسلامی نیزبه جرم انگاری جرایم نافی اخلاق وبخصوص جرم آمیزش جنسی درنظام جزائی شان مبادرت ورزیده ومجازات تعزیری را تدوین نماید وبدین گونه زمینه های لازم واجتناب ناپذیربمنظور اسقاط جزای حد زنا به پیمانه وسیع فراهم گردید. چنانچه این موضوع درمواد (۴۲۵) و(۴۲۷) قانون جزاء کشور صراحت دارد.
بایست اذعان داشت که افغانستان درسالهای پسین بییشترین میزان تطبیق بی رویه وبدون دلایل اثبات مجازات حد را درجرم زنا شاهد بوده که توسط گروه های بنیادگرمذهبی ومخالفان مسلح دولت درمناطق تحت کنترول این نیروها بدون ادله اثبات یعنی اعتراف آزادانه وعاری ازعنف واکراه متهم وشهادت شهود ، فقط درمحورتفکرافراطیت دینی وقرائت کاذب ازدین بربی گناهان عملی گردیده است مثلأ تماس تیلفونی دوشیزه جوان با یک مرد، فرارازمنزل به قصد ازدواج ، متهم شدن زن غیرمحصنه یا مجرد به زنا مواردی است که حکم رجم دران منتفی است واما چنین قضایا به قتل افراد منتهی گردیده است که نه تنها درتناقض آشکاربا ارزشهای حقوقی مدرن قرارداشته بل بمثابه یک جنایت هولناک با دساتیرونصوص دینی نیزهمخوانی ندارد.