green parel

 
 

آیا زنان حق طلاق را دارند؟

عبدالاحمد فیض

 

اژه طلاق بمعنای آزاد کردن وجدا شدن است وادای این لفظ به انحلال عقد ازدواج میانجامد. بربنیاد اصول وهنجار های دینی درجوامع اسلامی این حق منحصربفرد به مرد (زوج) داده شده است لذا این زوج (شوهر) خواهد بود که درصورت اراده ای آزاد عاری ازعنف واکراه وبا داشتن اهلیت حقوقی ازین حق به هدف جدائی اززوجه اش استفاده نماید.
درمتون دینی طلاق وسیله رفع منازعات ، اختلافات ومطالباتی فی مابین زوجین خوانده شده است که دوام زندگی مشترک را نا ممکن ساخته است واماعلی الرغم آنکه دین اسلام درپرنسیپ وبا توجه به ضرورت حق طلاق که در فوق تذکارکردید، آنرا مجازدانسته است وازسوی دیگراستفاده ازین حق نهایت نفرت انگیزتوصیف شده ودین اسلام به پیروان خود ارشاد نموده است که ازطلاق بپرهیزند.
طلاق با نظرداشت عواقب ناشی ازآن بدوکتگوری تقسیم میگردد:
ا- طلاق رجعی
۲- طلاق بائین
۱- طلاق رجعی طوریکه ازنامش پیداشت هیچ اثری منفی برعقد نکاح ومناسبات زوجیت ازخود بجا نگذاشته وآثار ازدواج میان زوجین بقوت خود باقی میماند بطورمثال درصورت وفات زوج حق میراث زوجه ،حق انفاق وغیره  برمتروکه وی محفوظ پنداشته میشود. هکذا شوهرحق مراجعه را به زوجه اش بدون نکاح مجدد داراست.
۲- طلاق بائین که تکررلفظ طلاق ویا سخن که به طلاق دلالت نماید را احتواء مینماید ، اثرات حقوقی ازدواج را نابود نموده وتمامی پیوندهای زوجیت منتفی میگردد، درین حالت زوج حق رجوع به مطلقه خود را ازدست میدهد وهرگاه طرفین خواهان زندگی مشترک باشند نخست زوجه مطلقه بایست ازدواج دومی با شخص دیگری انجام وبعد اززوج دومی طلاق اخذ نموده وعدت طلاق که سه ماه را دربرمیگیرد سپری نماید.
آنچکه دربحث طلاق بیش ازهمه طرف اعتراض طیف وسیع ازحقوقدانان وبخصوص درسیستم های حقوقی مدرن قراردارد همانا طلاق بمثایه حق منحصربه مردان است وچه بسا که عده ای ازمردان ازین حق بمثابه وسیله تفرج، خوشگذرانی وعیاشی استفاده برده ومحتوی ارزشی این حق را که دین تعریف مینماید مورد سؤاستفاده قرارمیدهد.
با درنظرداشت تئوری منتقدین وهکذا محتوی حقوقی حق طلاق میتوان بوضوح اذعان داشت که درپراتیک این تنها مردان نیستند که ازحق طلاق برخوردارهستند بلکه با توجه به اصول ومعیارهای مذهبی ونورمهای حقوقی ، زنان درجامعه سنتی ما نیزازحق طلاق بمثابه حق مکتسبه برخوارداربوده که درپنج موردمعین درقانون مدنی کشورتجلی یافته است .
الف- خلع
خلع عبارت ازمطالبه طلاق ازسوی زوجه دربدل پول ویا اجناس است که به زوج پرداخته میشود ودرنتیجه منجربه انحلاق عقد ازدواج گردیده وکلیه آثارحقوقی ازدواج ازبین میرود،خلع درحکم طلاق بائین است که رجوع مجدد زوج به زوجه وی را غیرمشروع میسازد. هکذا مهرزوجه ویا هرپول ومال دیگرغیرازمهروسیله برای تحقق خلع شده میتواند که درمواد(۱۵۶) و(۱۵۷) قانون مدنی ما توصیف گردیده است.
ب- تفریق به سبب عیب
هرگاه زوج بیک مرض صعب العلاج مبتلا بوده که اعاده صحت وی نا ممکن ویا مستلزم تداوی درازمدت باشد، زوجه حق دارد که بدلیل خطرات احتمالی که ازمعاشرت با زوج متوجه زن است تقاضای تفریق نماید واین موضوع  درماده (۱۷۶) قانون مدنی کشورتصریح گردیده است.
اما هرگاه زوجه قبل ویا حین عقد نکاح ازموضوع آگاه شده وبا وجود علم به تکالیف زوج نکاح را بپذیرد حق زن مبنی برمطالبه تفریق به سبب عیب منتفی میگردد.
ج- تفریق به سبب ضرر
زوجه حق دارد که درصورت اضرارناشی ازمعاشرت با زوج (روانی وجسمی) ازمحکمه ذیصلاح مطالبه جدائی (تفریق) نماید مشروط براینکه ادعای خود را با ذکردلایل، اسناد وشواهد به نحوی به اثبات رساند که ضرروارده ، دوام معاشرت زوجین را نا ممکن ساخته باشد ماده (۱۸۳) قانون مدنی.
د- تفریق به سبب عدم انفاق
تأمین نفقه وزندگی مناسب برای زوجه ازوجايب اساسی زوج ویا شوهراست ، لذا درصورتیکه شوهرنخواهد ویا نتواند نفقه (غذا، لباس، سرپناه) زوجه را اش تأمین نماید، ماده (۱۹۱) قانون مدنی برای زن این حق را تجویزکرده است که راه تفریق را درداد گاه درپیش گیرد واما استثنای که درین خصوص وجود دارد عبارت ازعدم امکانات‌ شوهر،نداشتن ثروت وبیکاری موقت وی است که درصورت عجزشوهرازادای نفقه دادگاه بیک مهلت که ازسه ماه تجاوزننماید حکم صادرخواهد نمود وهرگاه بعد ازانقضای سه ماه زوج کماکان قادربه ادای انفاق نگردیده باشد،حکم تفریق مرعی خواهند گشت.
ح- تفریق به سبب غیابت
غیابت زوج ازمباحث جنجال برانگیزدرمحاکم مدنی درچند دهه بحران کشورماست زیرا فکتورهای متعدد ازقبیل فقراقتصادی، بیکاری وعدم ثبات اجتماعی وامنیتی به جدائی های مستمرخانواده ها درکشورمنتهی گردیده است لذا باتوجه به این امر، عاری ازمشکلات نخواهد بود تا به دعاوی ناشی ازغیابت راه حل های مقتضی حقوقی وعادلانه  که متضمن منافع ومصالح زوجین درصورت بروزمنازعه باشد دریافت.
پایه حقوقی حق تفریق ناشی ازغیابت زوج را متن ماده (۱۹۴) قانون مدنی ایجاد مینماید، بتأسی ازحکم صریح این ماده قانون زنان حق دارد که درصورت غیابت بدون عذرمؤجه زوج شان که تا سه سال ویا بیشترازآن ادامه داشته باشد مطالبه تفریق نماید گرچه زوج مالک جایداد وثروت بوده ونفقه زوج را درغیاب تأمین نموده باشد.
هکذا ماده (۱۹۶) قانون مذکوردست زوجه را درمطالبه تفریق اززوج(شوهر) که به اساس حکم محکمه به مدت ده سال حبس تنفیذی ویا بیشترازان محکوم علیه قرارگرفته باشد، بازگذاشته وزوجه درین حالت حق دارد که بعد ازمدت پنجسال طالب تفریق اززوجش گردد وادای نفقه زوجه ازملکیت وثروتهای زوج محکوم هیچ تأثیری براین حکم ماده فوق نداشته وحق تفریق به قوت خود با قی میماند.
ازمنظرحقوقی آنچکه مبنای اختلاف میان طلاق بمثابه حق منحصربه مرد وتفریق بحیث حقوق زن قرارمیگیردهمانا اراده مرد برای طلاق زوجه اش بدون ذکردلیل توجیه کننده درداددگاه خواهد بود وقاضی صلاحیت ندارد تا زوج را ملزم به ارائیه موجبات طلاق نموده ویا مرد را مکلف به ادامه زندگی ومعاشرت با زوجه ای سازد که مرد قصد طلاق وجدائی ازوی را دارد، درحالیکه درخلع وتفریق زوجه ویا زن درکلیه حالات به ارائیه دلایل واسناد مؤجه که قناعت قاضی را فراهم سازد، مکلف پنداشته میشود که با ارزشها واصل تساوی حقوقی زنان با مردان در نظامهای حقوقی مدرن درتقابل وتناقض قرارمیگیرد.
هکذا سنن وتعاملات ارتجاعی حاکم درجامعه بشدت سنتی کشورما‌، سلطه افکارمتحجروقرون وسطائی درمناسبات پیچیده خانوادگی، بیسوادی گسترده که دامنگیربخش قابل توجه اززنان جامعه افغانستان بوده ونیزعدم دسترسی زنان بخصوص بانوان روستائی به عدالت ، ترس واجحاف رایج درخانواده ها ناشی ازمظالم بی رویه مردان نسبت به زنان، تعبیرنادرست ازمفاهیم چون ننگ، غیرت وشهامت نزد جامعه مرد سالاردرکشورموجب آن گردیده است که قشربا نوان به بیدفاع ترین عضوجامعه مبدل شده ودرپراتیک ازحقوق شان درسطوح وعرصه های مختلف محروم ودرپناه قوانین نافذ خویش را مصون احساس نه نمایند.