شرم
رخت بسته است
عصمت سادات
بعد ازنزده سال حضور آمریکا و ناتو
وسرازیر شدن صدها میلیارد دلار در
افغانستان، ریس جمهور غنی اعلام نمود
که نود فیصد مردم در تحت فقر قرار
دارند.این در حالی است که چند روز قبل
بانک جهانی اعلام مشابهی داشت. آن ده
فیصد دیگر هم شامل کارمندان عالی رتبه
که معاشات دالری دارند، زورمندان،
غاصبین زمین وتیکه داران دین و قوم می‌شود.باید
به صراحت گفت، هیچ گاهی در کشور ما
تفاوت طبقاتی به همین اندازه بزرگ
نبوده است. قشر متوسط که نقش مهم در
رشد یک جامعه دارد دیگر وجود ندارد و
جامعه عملاً به اقلیت کوچک اغنیاء و
اکثریت فقراوتهی دستان تقسیم شده‌است.
عوامل چه است؟ متاسفانه تهداب این
نظام نه‌تنها در عرصه سیاسی بلکه در
عرصه اقتصادی هم بر بنیاد عقده مندی،
روحیه جنگ سرد و رد گذشته ها ،کج
گذاشته شده است. دولت مداران جدید
وحامیان خارجی شان تحت تاثیر گلوبلیزم
و نیو لبرالیزم، اقتصاد بازار را
جانشین نظام اقتصادی که تا سال 1992در
افغانستان وجود داشت، ساختند.نظام
اقتصادی قبلی متشکل از سه بخش، خصوصی،
مختلط و دولتی بود. یعنی برای هر سه
بخش زمینه رشد فراهم گردیده بود. دولت
عمدتاً در عرصه زیربنایی سرمایه گذاری
میکرد.در اکثریت کشورهای روبه انکشاف
وضع همینطور بود.نظام جدید همه کار
های انجام شده را چپی و سوسیالیستی
دانست و یک سره رد و ازبین برد. این
شامل دها تصدی دولتی و عام المنفعه
وانحصارات دولتی بوده است، درحالیکه
این سیستم اقتصادی در زمان صدارت داود
خان، با براه اندازی اولین پلان پنج
ساله، اساس گزاری شده بود.در آن زمان
، دولت شاهی با اخذ کردیت طویل المدت
100 میلیون‌دالری، با ربح بی نهایت
پایین ازاتحاشوروی وقت, توانست پروژه
های بزرگ زیربنایی مانند اعمار جاده
ها بزرگ، بند برق ها، سیلو ها، مراکز
تعلیمی و دهها پروژه های عام المنفه
را را اندازی نماید. به این صورت راه
برای عرصه خصوصی هموار گردید. نمونه
دیگر،البته کمی متفاوت تر, وضع
اقتصادی آلمان بعد از جنگ دوم جهانی
می‌باشد.پلان مارشال که همه از آن
صحبت می‌کنند، متشکل از دوازدونیم
میلیارد دالر بود و سهم دولت آلمان از
آن یکنیم میلیارد بود. آلمان غربی،
بعد از جنگ توانست از آن استفاده و
مدیریت درست نماید. حتی، در آلمان هم،
بعضی عرصه ها منجمله مخابرات و پست تا
دو دهه قبل دولتی بود. بعد از مدت
کوتاه, آلمان دوباره از لحاظ اقتصادی
به پاه خود شد.یکی از اشتباهات دیگر
دولت فعلی قومی ساختن دولت و رخت بستن
شایسته سالاری است. حتی در وزارتخانه
کاملا مسلکی واقتصادی این کار صورت
گرفت است.درگذشته این طور نبود.بطور
نمونه آقای محمد خان جلالر که ازبک
تبار بود و شخصی کاملا مسلکی بود، در
هر سه نظام یعنی شاهی، جمهوری داود
وجمهوری دموکراتیک به حیث وزیر بخش
های اقتصادی خدمت کرد.وامادر وضع
موجود، فساد گسترده مالی همه عرصه ها
را فراگرفته است.، طور نمونه، دولت
قادر است تنها ده فیصد عواید گمرکی
را بدست بیاورد، متباقی، همه به جیب
زور مندان می‌رود.از هر برنامه
اقتصادی دزدی و چپاول صورت می‌گیرد.در
سال های اخیر هیچ سرمایه گذاری بزرگ
در زیر ساخت های کشور صورت نگرفته است.
معادن افغانستان دست نخورده باقی
مانده است و یا به صورت غیر معیاری از
جانب زورمندان استخراج می‌گردد.قرار
بعضی گزارشات، یورانیم و لیتیم به
صورت غیر قانونی توسط آمریکا استخراج
و به خارج انتقال یافته است. اقتصادکاملا
مصرفی و مافیای شده، وهچگونه توازنی
بین صادرات واردات کشور وجود ندارد.
دولت تاجران ملی، سرمایه گذاران و
صاحبان فابریکه های داخلی را در مقابل
سیل تولیدات بی کیفیت و ارزان
پاکستانی، ایرانی و چینی حمایت نمی‌کند.
علت اصلی آن نبود یک برنامه ملی و درج
اقتصاد آزاد در قانون اساسی می‌باشد.باوجود
این همه فقر وعقب ماندگی اقتصاد بازار
آزاد مفهوم ندارد.برعلاوه، دولت سیستم
کوپون و تصدی های عام المنفعه را بدون
بدیل مناسب از بین برده است.به اصطلاح
کمکی که فعلآ بخاطر گرونا صورت می‌گیرد
غیر منظم و با خورد و برد همراه است.
فرضا اگر این کمک به مردم هم برسد،
ماه بعد مردم چه کنند؟ این ها همه
سیاست های دفع الوقت می‌باشد.بقول
شاعر، سرشک از دیده پاک کردن چه حاصل---
علاجی کن که از دلم خون نیاید. لازم
است تا دولت یک سیستم اجتماعی منظم و
همیشگی را ایجاد نماید تا از آن طریق
بتواند به اقشارنادار جامعه خدمات
ارائه نماید.
فعلا، در جهان نظام سرمایه داری خالص
وجود ندارد. باوجود اقتصاد بازار آزاد،
دولت ها در بسیار موارد دست به مداخله
می‌زنند . طور نمونه دربحران Ley Mann
Brothers در آمریکا ,Thomas Kock و
German Wings در اروپا دولت ها مداخله
نمودند. همین اکنون آمریکا منحیث رهبر
جهان سرمایه داری در مغایرت باتوافقات
جهانی به سیاست های حمایتی (Economic
Protectionism) دست می‌زند.کشور های
مختلف منجمله چین و اتحادیه اروپارا
به وضع تعرفه های جدید تهدید
مینماید.به این ترتیب می‌خواهد
تولیدات داخلی خود را حمایه نماید.
اما متاسفانه در افغانستان به بهانه
اقتصاد آزاد، دولت به نظاره گر کامل
تبدیل شده است.دولت افغانستان بعد از
توافقنامه آمریکا با طالبان ،شدت
گرفتن جنگ ها، عدم توانایی برای تشکیل
حکومت،بحران کرونا، فساد،فقر و
نارضایتی وسیع مردم با بن بست سیاسی،
اقتصادی،نظامی و دولتی مواجه شده است.
طبعاً، در چنین شرایطی، دولت با
موقعیت ضعیفی داخل مذاکرات احتمالی با
طالبان خواهد شد. احتمالا، این هم جز
توافقات اعلام ناشده آمریکا با متحد
جدید اش، طالبان باشد.
با عرض حرمت
میر عصمت الله سادات
24 جولای، جرمنی
