پیرامون پرسمان صلح درافغانستان

پیشاپیش یادآور میشوم که این جستار، پیشنهادی برای هیچ نیروی مشخص و بویژه برای نیروها و گروه های درگیر درافغانستان نیست که درپی قدرت و درجنگ و ستیزفیزیکی و تبلیغاتی هستند. روی سخن من با توده های ملیونی مردم افغانستان ازطریق گروه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که برای دموکراسی وعدالت اجتماعی می رزمند، با نیروهای مردمی، نهاد های دموکراتیک، مدنی و رسانه یی وبا سازمان های آزادیخواه و ترقی خواهی است که بگونه راستین از منافع بنیادین مردم تهیدست و رنجدیده افغانستان نمایندگی میکنند. هدف من رساندن کمک معنوی به مردم است، هرچند ناچیز. من هرگز دراندیشه تحمیل نظرخویش بردیگران نبوده ام و نیستم.

بنابراین، این یادداشت که فشرده ای از یک نوشتار گسترده ترمن است، ویژگی آگاهی دهی وسازگاری با وضع کنونی دارد. زیرا بگونه ای که همگان میدانند دراین روزها مسئله مذاکرات برای صلح پیرامون افغانستان خیلی ها گسترده مطرح است وسرخط درشت بسیاری از رسانه ها وشبکه های خبری را همین مسئله تشکیل میدهد. به تاریخ 28 حوت 1399 خورشیدی (18 مارچ 2021 م) نشستی درماسکو ازسوی "ترویکا" (روسیه، امریکا وچین به اضافه پاکستان) به اشتراک هیئت هایی ازسوی نمایندگان گروه های گوناگون افغانستان و طالبان برپا گردید. به تاریخ 9 -10 حمل 1400 خورشیدی ( 29 -30 مارچ 2021م) "نشست قلب آسیا" برگزارشد. قرار است که نشستی دیگر دراستانبول ترکیه درهمین ماه حمل 1400 خورشیدی (ماه اپریل 2021م) برپا گردد و برخی ها می گویند که این یکی همچون "کنفرانس بٌن دوم" نام خواهد گرفت. اینبار، دراین نشست نام و اعتبارسازمان ملل متحد نیز مطرح است که از"کنفرانس" سرپرستی نماید. درهرحال هرچه باشد، پیرامون مسئله، اندیشه ها و نظرات گوناگونی بیان می گردد، رای زنی ها و گمانه زنی ها درجریان است. در این نشست شاید اجنداها، طرح ها و برنامه های گوناگونی ازسوی گروه های گوناگون ارائه و مورد بحث قرار گیرد.

هرگاه این نشست یا کنفرانس یا با هرنام دیگری همچون کنفرانس بن باشد، چندان امیدی به پیروزی آن برای دراز مدت نمیتوان داشت واین باراعتبارسازمان ملل متحد هم، درمیان است. زیرا کنفرانس بن درغیاب مردم افغانستان، بدون شرکت نمایندگان همه یی نیروهای عمده سازگار و ناسازگار، بدون نمایندگان توده های مردم ونیروهای راستین ترقیخواه و عدالت خواهان وبدون کدام برنامه ای برای پاسداری از صلح و نهادینه ساختن آن درکشور، برگزار گردید.

ازنگاه من درگردهمآیی استانبول و یا هرکنفرانس، همایش ونشستی سرنوشت ساز که درباره آینده و سرنوشت مردم، حاکمیت دولتی و صلح رای زنی و تصمیم گرفته میشود، بایستی نمایندگان انتخابی همه یی لایه های توده های مردم، مردان و زنان، شرکت داشته باشند و یا دست کم اندیشه ها، پیشنهاد ها و خواست های بنیادین آنان گردآوری و ارزیابی گردد وشفاف واشکارا بازتاب داده شود. اراده، خواست ها و پیشنهادهای مردم میتواند دروجود نهاد ها و سازمان های دموکراتیک ومردمی نمودارگردد که چنین برشمرده میشوند:

- برجسته ترین مسئله: شرکت همه جانبه و فعال نمایندگان ویژه تبارها وقوم های کشور وبویژه چهار ملیت عمده: پشتون ها، تاجیک ها، هزاره ها وازبیک ها – ترکمن ها است. باید آنان برپایه معیارهای پذیرفته شده جهانی برای کشورهای کثیرالمله به شمار مساوی ازهریک، شرکت داشته باشند (یکی از نمونه ها دربسیاری ازکشورها: مقامات دولتی و مجلس سنا است).

با چنین شرکت گسترده و فراگیرفیزیکی ویا دست کم با بازتاب یافتن شفاف اندیشه ها، خواست ها و پیشنهادهای نمایندگان تبارها و جناح های گوناگون، شخصیت های سیاسی و اجتماعی، نمایندگان نهادها و سازمان های مردم نهاد، آنگاه میتوان از"اجماع" که خیلی ها درباره آن حرف می زنند، سخن گفت. افزون برآن سند با اعتباری در مذاکره برای صلح در دست خواهد بود.

دراینجا بایستی به یک اصل بنیادین پرداخت وآن اینکه: پیشاپیش برای تصمیم گیری ها درباره گزینش نظام سیاسی آینده کشور باید به آرای مستقیم مردم با راه اندازی "رفراندوم" مراجعه گردد. دیگر نمیتوان به شیوه های کهنه و به نهادهایی که همه شرکت کنندگان آن با رای مستقیم مردم برگزیده نشده باشند، بسنده کرد. راه اندازی مراجعه به آرای عمومی دراین عصر دیجیتال و پیشرفت های شگرف فنی کار دشواری نیست. بگونه نمونه در کشور سویس درهرسال هرچند باری درباره تصمیم گیری به مسایل مهم کشوری به آرای مردم با راه اندازی رفراندوم ها مراجعه میشود. افزون برآن، درجهان کنونی در رابطه به شیوه ها و روش های نمونه گیری ها، آمار شماری ها، ارائه نمودارها و درست آزمایی ها و شیوه های کار نهادهای وابسته به آنها پیشرفت های شگرفی دست داده است. درافغانستان هم، امکان پذیر خواهد شد تا آنچنان فن آوری ها، شیوه ها و روش ها، کاربرد داشته باشد. شاید گفته شود که ما کجا ودست زدن به کارهایی چون مراجعه به آرای مردم کجا و این چیزی درشرایط افغانستان غیرعملی است، ولی من به این باورهستم که درچنین دوران پیشرفت های بزرگ فنی و کامپیوتری با همکاری جامعه جهانی به معنای واقعی واژه و سازمان های بین المللی چون سازمان ملل متحد و دیگران ، چنین چیزی میتواند امروز یا فردا امکان پذیر گردد.

در نشست استانبول ویا پس ازآن، هرگاه مانند کنفرانس بن ، درباره نظام سیاسی آینده افغانستان این بارهم سطحی نگری شود وتنها زیر نام "جمهوریت" یا " امارت" بسنده گردد، دورنمای روشنی در زمینه برپایی صلحی دوامدار و پایدار درکشور کم رنگ به نظر میرسد. از دید من، نظامی سیاسی که بتواند زمینه های راستین همگرایی، همبستگی و اتحاد همه یی مردم دروجود تبارهای گوناگون افغانستان را دریک کشور واحد فراهم سازد و صلح دوامدار و پایدار و عادلانه برپا و ازآن پاسداری گردد، نظام فدرال است که از روستاها تا شهرها نمایندگان راستین و برگزیده مردم، آن را برپا میدارند. البته این نخستین بار نیست که چنین اندیشه ای بیان میگردد. دراین باره نوشتارها و گفته های زیادی در دست است وگزینه فدرالیزم، سازگاران و ناسازگاران زیادی دارد.

پیشینه پیکار سیاسی واجتماعی با ویژگی اندیشه یی و نوشتاری برای فدرالی ساختن افغانستان دربرابر نظام متمرکز ریاستی به دوران فرمان روایی محمد داوود رییس جمهور آن دوران، به سال1352 خورشیدی (1973م) بر می گردد. درآن دوران مبارزه دشواری میان نیروهای جانبدار نظام ریاستی و نیروهای جانبدار نظام پارلمانی و فدرالی ساختن افغانستان پا درمیان گذاشت. چنانکه حزب دموکراتیک خلق افغانستان(پرچمی ها) پیشنویس یک قانون اساسی موازی دموکراتیک پارلمانی، با گزینش دولت فدرال را دربرابر پیشنویس قانون اساسی متمرکز ریاستی به پیش کشید. سرانجام نظام جمهوری خیلی ها متمرکز که درآن رییس جمهور همه یی قدرت را به دست خود می گرفت، برکشور تحمیل گردید.

در دهه شصت خورشیدی (دهه هشتاد میلادی) دولت مسئله فدرالی ساختن نظام سیاسی کشور را در برنامه های خود داشت و بعنوان یک پیش زمینه و نمونه، پرسمان خودمختاری برای هزارستان را به پیش کشید. اینکه چرا درگام نخست برای هزاره ها: 1- زمینه ها برای انجام آن بگونه نمونه فراهم بود و 2- برای برداشتن تبعیض و بیعدالتی تاریخی دربرابرهزاره ها که خواست دیرین و بنیادی آنان بود و برای خود مختاری خود قربانی های بزرگ داده بودند. تشکیل چند ولایت نو (نورستان، خوست و سرپل) وپیشبینی برای پنج ولایت دیگر برنامه ریزی گردید. در دونوبت، دو نهاد اجتماعی و فرهنگی: "شورای مرکزی ملیت هزاره" و "مرکز انسجام امور ملیت هزاره" درکنارنهاد های دیگر مشابه سازمان یافتند. " وزارت امور ملیت ها" افزون بر "وزارت امور اقوام و قبایل" ایجاد گردید. همچنان برای رسیدگی بهتر درکارهای اداری و امنیتی، زون های هشت گانه برای سراسرکشور پدید آمد. درپی آن " قانون ارگان های محلی قدرت و اداره دولتی" تصویب واجرایی گردید که نظام استوار برشوراهای مردمی را درکشورازپایین تا بالا از روستاها تا شهرداری ها و شهرستان ها و ولایت ها برپایه انتخابات مستقیم ازسوی مردم، تطبیق می کرد.

هرگاه نظام استوار بر شوراهای انتخابی مردمی برپا شده که در بخشی از آن دهه، راست آزمایی شده و برایند های خوبی داشت، تا پایان ادامه می یافت و در رابطه به مسئله ملی و برخورد به حساسیت های تباری درکشور کمبودهایی پدید نمی گردید، حاکمیت دولتی آنگونه فرو نمی ریخت. همچنان هرگاه حکومت های "مجاهدین" ازسال 1371 خورشیدی (1992 م) به مسئله ملی و دست کم با مناسبات تباری برخورد درست میداشتند و نیروهای ترقیخواه و میهن دوست را درامور ملکی و نظامی با آنهمه آمادگی های میهن دوستانه آنان باصطلاح "خلع ید" نمی کردند، شاید جنگ های خانمان سوزمیان گروهی و داخلی دهه هفتاد خورشیدی (دهه نود میلادی) به آن گونه ویرانگرانه رخ نمیداد.

همچنان، هرگاه با برگزاری کنفرانس بٌن درسال 1380 خورشیدی (2001م) نظام مبتنی بر شوراهای انتخابی محلی و پارلمانی غیرمتمرکز بعنوان جاگزین نظام ریاستی متمرکز پذیرفته میشد و بخشی از قدرت دولتی و امنیتی به ارگان های محلی انتخابی ازسوی مردم، واگذار می گردید، شاید جنگ آن چنان دامنه گسترده نمی یافت و فراگیر نمی شد. درهرحال قضاوت درباره گذشته را به تاریخ واگذار می کنیم و اکنون اندیشه خویش را در ارتباط به شرایط کنونی باینگونه بیان می نمایم:

چنانکه همه میدانند، افغانستان کشوری چندین ملیتی یا کثیرالمله متشکل از چند تبار و تیره بزرگ شناخته شده و زیرمجموعه های تباری و قبیله های گوناگون است. چند ملیت بلحاظ جمعیت وحوزه جغرافیایی بود وباش آنان، عمده ترین ها اند که عبارتند از: پشتون ها، تاجیک ها، هزاره ها و ازبک ها - ترکمن ها. اگرچه من اصطلاح "اقلیت های ملی و مذهبی" را بگونه ای که درافغانستان مورد استفاده قرار می گیرد نمی پسندم - زیرا برخی ها، بسیاری از تبارها را به این نام به دیده ناچیز و نابرابر می نگرند- ولی اگر این اصطلاح را بپذیرم درمورد همه یی ملیت های افغانستان ازنگاه جمعیت چه بزرگتر و چه کوچکتر، صدق می نماید. زیرا هیچ یک از ملیت های افغانستان به تنهایی اکثریت نیستند و هریک را میتوان "اقلیت ملی" به شمار آورد. بنابرهمین وضع بوده است که از دیرین سال ها باینسو ازمیان همه، یکی خواسته است که خود را گویا "برادر بزرگ" بشمارد و دیگران را کوچکتر و دستنگر.

آنگونه که ناسازگاران و ستیزه جویان نظام فدرال می پندارند و یا تبلیغ میکنند، فدرالیزم موجب تجزیه طلبی ها و جدایی ها نمی گردد. برعکس، آزمون های فراوان در پهنه جهانی ثابت کرده است که یک دولت فدرال میتواند زمینه های گسترده و راستین را برای همگرایی، همزیستی مسالمت آمیز، همبستگی و همکاری و توسعه اقتصادی و اجتماعی میان بخش ها و تبارهای گوناگون کشور برپایه برابری حقوق ملی و شهروندی، فراهم آورد. همچنان درنظام فدرال امکانات نوین و پایدار برای دفاع خودی و پاسداری از صلح همگانی پدید می گردد. زیرا هریک از تبارها و تیره ها در یک نظام فدرال یا اتحادی وخودگردان با حقوق برابر جایگاه خویش را درجامعه در می یابند و از حقوق و منافع خویش همراه با منافع همگانی کشوری پاسداری و دفاع می کنند. بدینگونه مردم سرانجام به پیش زمینه ها برای برقراری صلح پایدار و دوامدار که خواست بنیادین آنان است، میتوانند دست یابند.

اکنون نیاز است که برای جلوگیری ازتکرار رویدادهای ناهنجار که به نام دولت مرکزی میتواند انجام گیرد، بایستی راهکارهای نوین درچهارچوب یک دولت فدرال برای دستگاه اداری درکشور درحکومت مرکزی ودر حکومت های محلی، برگزیده شود. راهکار بنیادین و نیازین، بدست آوردن حق تعیین سرنوشت خویش به دست خویش ازسوی ملیت ها وتبارهای گوناگون کشوراست. درچهارچوب یک دولت فدرال میتواند که زمینه ها برای آزادی و منافع همه یی ملیت های کشور فراهم گردد و با اتحاد و پیوستگی آگاهانه و داوطلبانه همه یی ملیت ها، تبارها و مناطق، افغانستانی نوین ویک پارچه و همبسته تکامل یابد.

اکنون که درباره رسیدن به صلح و تشکیل کدام دولت مشارکتی و ائتلافی برای امروز یا فردا سخن گفته میشود و آزمون بزرگی درمیان است ، بایستی برپایی نظام سیاسی ای را پیشنهاد کرد که درآن مردم بتوانند "حق تعیین سرنوشت خویش به دست خویش" را به دست آورند. به باور من، این آرزومندی میتواند در وجود یک دولت فدرال برآورده گردد ومردم به حقوق ملی و شهروندی خویش بگونه برابر و عادلانه دست یابند.

بنابرآن، زمان آن فرا رسیده است که عمل و اندیشه تمرکز گرایی در اداره دولت پایان یابد. زیرا برپایه آزمون ها، دولت های مرکزی خصلت استبدادی و ناکارآمدی خویش را درافغانستان در بیشینه زمان دست کم از صد سال باینسو نشان داده اند. اکنون مرحله سرنوشت سازی برای آینده کشور و آرمان صلح پایدار و دوامدار برای کشور مطرح است، بایستی واقعیت های آزمون شده یی بنیادین درساختار دولتی، جستجوگردد. آزمون ها ودرست آزمایی ها گواهی میدهند که درکشورهایی چون افغانستان چندین ملیتی برآوردن حقوق ملی مردم در راستای یک نظام سیاسی عادلانه و دموکراتیک فدرال امکان پذیرمیگردد.

در چنین نظامی (فدرال که در ده ها کشور درپنج قاره جهان – کشورهای بزرگ و کوچک، پیشرفته و درحال توسعه - آزمایش شده است) برپایه های دموکراسی وعدالت اجتماعی، همه یی مردم ازهرتبار و تیره ای، بلحاظ جمعیت چه بزرگتر و چه کوچکتر، میتوانند با گزیننش نمایندگان خویش (ازطریق انتخابات) درشوراهای مردمی از روستا ها و شهر ها تا شهرداری ها و شهرستان ها، ایالات و ولایات درحوزه های انتخابی حضور یابند و همچنان در برگماری دولت مرکزی فعالانه و مساویانه سهم بگیرند. بدینگونه مردم میتوانند سرنوشت خویش را به دستان خود برپایه قوانین سراسری کشوری و پیمان نامه ها و فرمان نامه های همگانی تعیین کنند.

درباره نیاز به برپایی نظام فدرال، سودبخشی ها و شیوه های پدید آوری آن برای جامعه آشفته و از هم گسیخته کنونی افغانستان حرف زیاد است. با به باور من، پیشنهاد برای برپایی نظام فدرال در افغانستان تنها یک آرمان، یک گمانه زنی، یک خواست برای آینده های دورافغانستان نیست، بلکه نیاز زمان و زندگی کنونی کشور است و هردم این نیاز درشرایط کنونی که روند سرنوشت ساز برای آینده کشور ودر زمینه جنگ و صلح درپیش است از اهمیت بزرگی برخوردار می گردد. نباید که همانند کنفرانس ناکام بٌن درسال 1380 خورشیدی (2001 میلادی) به اصطلاح کلوخ ماند و از آب گذشت. آزمون های فراوان نشان داد که حکومت های ناکارآمد متمرکز نتوانست راهگشا و کلید حل دشواری های بزرگ فرا راه مردم افغانستان و حل مسئله جنگ و صلح درکشور گردد.

اکنون که پرسمان صلح در درون و بیرون کشور بگونه جدی مطرح است، باید گفت: هرگاه قرار باشد که مذاکرات برای صلح افغانستان به نتایج قابل پذیرش همگانی برسد، خبرخوبی خواهد بود و هرگاه قرار باشد که صلح پایدار، دوامدار وعادلانه دست بدهد، بایستی همین اکنون سنگ پایه محکم و استواری را بر زمین گذاشت و برپایه آن آینده صلح آمیز را برای مردم بنا نهاد. این سنگ پایه، نظامی است که درآن همه یی تبارها و بخش های افغانستان بگونه آگاهانه و داوطلبانه می توانند مشارکت داشته باشند. این نظام سیاسی میتواند فدرالیزم برپایه عدالت اجتماعی باشد که راه را برای آینده یی صلح امیز افغانستان می گشاید.

هرگاه قرار باشد برای تدوین قانون اساسی آینده افغانستان برپایه جداسازی (تفکیک) قوای سه گانه (ثلاثه) دولت (اجراییه، مقننه و قضاییه) تصیم گیری شود، لازم است که انتخابی باشند: قوه اجرایی یا حکومت (در راس صدراعظم)، قوه مقننه یا قانونگذار (پارلمان) و قوه قضاییه یا دادگستری (داد رس ها ودادستانی ها و دادگاه ها). شیوه های گزینش یا انتخاب و چگونگی رده بندی ساختاری هریک، وظایف و صلاحیت های آنها درقانون اساسی و قوانین متمم به روشنی بیان خواهد شد.

هرگاه پذیرفته شده بتواند که مردم بگونه مستقیم بر سرنوشت خویش حکمفرما شوند و زمینه های راستین برای پایان جنگ ها و مداخله ها درامور یکدیگر فراهم گردد و بدینگونه حقوق بشری درجامعه رعایت و احترام شود، نیاز است که دولت مرکزی پارلمانی انتخابی (در راس رییس جمهور- صدراعظم، پارلمان ودادگستری) و شوراهای مردمی انتخابی از روستا ها تا شهرستان ها و شهرداری ها، ایالت ها و ولایت ها (فرمان داری ها و استان ها) درچهار چوب یک دولت فدرال پدید گردند. بعنوان یک پیش زمینه ، نخست میتواند که همه یی نهادهای دولتی ازبالا (حکومت مرکزی) تا پایین (حکومت های محلی) بگونه انتخابی ازسوی مردم برگزیده شوند. حدود صلاحیت ها و مکلفیت های هریک درقانون اساسی و قوانین متمم میتواند تعیین گردد. هرگاه ضرورت به نمونه ها باشد در رابطه به تقسیم قدرت در دولت مرکزی و دولت های محلی بلحاظ تباری یا ملیتی به نمونه سویس (نظام فدرال) و یا به ده ها نمونه در ده ها کشور دارای نظام فدرال وده ها کشور دارای نظام بر پایه شوراهای محلی انتخابی میتوان مراجعه کرد.

درپایان بایستی گفت: هرگاه قرار باشد که صلح پایداردرافغانستان تأمین گردد ونیاز به تدوین قانون اساسی نوینی پدید آید، بایستی پیشاپیش درباره تعیین نظام سیاسی آینده برای کشور رای زنی های گسترده انجام گیرد. به باورمن پذیرش نظام فدرال که سرشت دموکراتیک دارد، برای کشور چندین ملیتی افغانستان که از درون و درماهیت ازهم پارچه شده است، میتواند زمینه های اتحاد و همبستگی آگاهانه وداوطلبانه تمام ملیت ها، قوم ها، تبارها و بخش های گوناگون افغانستان را درکشور واحد افغانستان، فراهم آورد. فدرالیزم همتراز با همگرایی و مردم سالاری است وحق شهروندی سراسری کشوری را نفی یا نقض نمیکند. فدرالیزم امکان اجرای معتقدات و شعایر مذهبی، سنت ها و فرهنگ های بومی را بدون مداخله دیگران درهربخش کشور فراهم میکند و با دکتاتوری، استبداد و بیدادگری بویژه باستم ملی درتضاد و با حقوق ملی و شهروندی برابر برپایه تامین حقوق بشری سازگار است. خود گردانی ها و خودمختاری ها درنظام فدرال برعکس گفته های بی بنیاد، نابخردانه و پیش پا افتاده ای برخی ها که گویا با ملوک الطوایفی یکسان باشد، راه را برای انتخابی ساختن همه یی نهاد های مردمی و دولتی از پایین تا بالا می گشاید و سیستم پاسخگویی قانونی دوگانه را پدید می آورد: پاسخگو دربرابر انتخاب کنندگان – مردم و پاسخگو دربرابر نهادهای انتخابی بالاتر.

درنظام فدرال چون زمینه های بنیادین برای مشارکت نمایندگان مردم در نهاد های دولتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دولت مرکزی و در ارگان های محلی قدرت و اداره دولتی ازمیان ملیت ها و تبارهای گوناگون میتواند بگونه قانونی فراهم گردد، برابری میان ملیت ها و تبارهای گوناگون کشور، چه کوچکتر و چه بزرگتر بلحاط جمعیت و حوزه بود و باش و امکانات برای توزیع عادلانه دارایی های عامه میان هربخش پدید می گردد، بنابرآن میتواند فضای برادری راستین میان تبارها و ملیت های گوناگون کشور پدید آید: برابری و برادری.